نتنياهو يزور المجر رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من «الجنائية الدولية»

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عزمه زيارة المجر في الثاني من أبريل المقبل، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأجرى نتنياهو ترتيبات لزيارة تستمر لمدة خمسة أيام، تتضمن محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ومسؤولين آخرين، وقرر العودة إلى إسرائيل في السادس من أبريل، وسط جدل سياسي وقانوني أثارته مذكرة التوقيف الدولية، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وجّه أوربان دعوة رسمية إلى نتنياهو، على الرغم من الانتقادات الدولية المتعلقة بمذكرة التوقيف.. وندّد أوربان بالقرار القضائي، واصفاً إياه بأنه "معيب" ومثير للجدل.

تداعيات مذكرة التوقيف الدولية 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحق نتنياهو في 21 نوفمبر من العام الماضي، إلى جانب وزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري السابق لحركة حماس محمد الضيف، ووجهت المحكمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تتعلق بالصراع العسكري في قطاع غزة.

وألغت المحكمة لاحقاً المذكرة الصادرة بحق محمد الضيف بعد مقتله في غارة إسرائيلية على قطاع غزة في يوليو الماضي، لكن المذكرات المتعلقة بنتنياهو وغالانت لا تزال قائمة.

واعتمدت المحكمة الجنائية الدولية نظام روما الأساسي كمرجعية قانونية لإصدار مذكرات التوقيف ضد المتهمين.

المجر وموقفها القانوني  

تعتبر المجر واحدة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ووقعت بودابست على الاتفاقية عام 1999، ثم صادقت عليها في عام 2001، خلال الولاية الأولى لرئيس الوزراء الحالي فيكتور أوربان.

ورغم توقيعها ومصادقتها على المعاهدة، امتنعت المجر عن إصدار أوامر تنفيذية لتفعيل التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أسباب دستورية تحول دون ذلك، وأكدت الحكومة المجرية مراراً أنها غير ملزمة قانونياً بالامتثال لقرارات المحكمة، ما يعكس تعارضاً بين موقفها الداخلي والتزاماتها الدولية.

أبعاد الزيارة والمواقف الدولية 

أثارت زيارة نتنياهو المتوقعة للمجر ردود فعل دولية متباينة، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، ويُتوقع أن تشهد الزيارة نقاشات موسعة بين الجانبين حول قضايا سياسية وأمنية تتجاوز الملفات القضائية المثارة.

وفي الوقت الذي يحاول فيه نتنياهو تعزيز علاقاته مع الحكومات الأوروبية التي تتبنى مواقف أكثر مرونة تجاه إسرائيل، تتواصل الانتقادات الموجهة إليه من قبل منظمات حقوقية وحكومات أخرى ترى في زيارته تحدياً صريحاً لمبدأ المحاسبة الدولية.

المشهد السياسي 

تركت زيارة نتنياهو المرتقبة للمجر انطباعاً مثيراً للجدل على الساحة الدولية، خصوصاً أنها تأتي في وقت حساس تمر به إسرائيل والمنطقة بشكل عام، ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه الزيارة على العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، وعلى كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

يظل الموقف المجري من الامتثال لمذكرات التوقيف الدولية مسألة قابلة للنقاش، بينما يواصل نتنياهو تحركاته السياسية على الرغم من الضغوط الدولية المستمرة.

قضايا فساد داخلية

وعلى المستوى المحلي، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مارس الجاري، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في جلسته الثامنة عشرة ضمن سلسلة المحاكمات المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة وإساءة الأمانة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنه خلال الجلسة، التي تأتي في إطار 24 جلسة حددتها المحكمة، شهد محيط المحكمة احتجاجات تندد بعلاقته المزعومة مع قطر ومساعيه لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وأفادت بأنه خلال الجلسة، طلب نتنياهو وحصل على استراحة غير عاجلة لمعالجة مسألة نقلت إليه في مظروف تم تسليمه إليه خلال شهادته.

اتهامات بالفساد والرشوة

ويواجه بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما يعرف بملفات 1000 و2000 و4000، حيث قدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

ويتعلق الملف 1000 بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

ويتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.